بلاتکلیفی چندماهه وجوه کاربران OMPFinex؛ ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی

به گزارش صدای بورس، بر اساس مستندات و اظهارات شماری از کاربران، ماه‌ها از ثبت درخواست برداشت و پرداخت وجوه گذشته و در مواردی با وجود گذشت سه تا چهار ماه، مطالبات همچنان پرداخت نشده است. در این مدت، ارزش ریالی مبالغ مورد مطالبه نیز تحت تأثیر نوسانات بازار ارز و تغییرات ارزش دارایی‌های دیجیتال، دستخوش تغییر شده و کاربران عملاً با زیان ناشی از تأخیر در دسترسی به وجوه خود مواجه شده‌اند.

این پلتفرم‌ از پلتفرم‌های شناخته‌شده حوزه مبادلات دارایی‌های دیجیتال است و بنا بر اطلاعات اعلام‌شده، حدود ۳.۵ میلیون کاربر دارد؛ ازاین‌رو هرگونه اختلال یا تأخیر طولانی‌مدت در پرداخت وجوه می‌تواند دامنه‌ای فراتر از یک اختلاف شخصی داشته و نیازمند بررسی دقیق و پاسخگویی شفاف باشد.

از سوی دیگر، ادامه فعالیت و باز بودن درگاه و بستر معاملاتی این مجموعه، در شرایطی که گزارش‌هایی از عدم پرداخت یا تأخیر طولانی‌مدت در تسویه وجوه برخی کاربران مطرح است، بر ضرورت شفاف‌سازی و بررسی دقیق وضعیت موجود می‌افزاید.

عدم پاسخگویی و استمرار بلاتکلیفی

بنا بر گزارش کاربران، پیگیری‌های متعدد برای دریافت وجوه و اطلاع از وضعیت مطالبات در مواردی با پاسخ روشن و زمان‌بندی مشخص برای پرداخت همراه نبوده است. استمرار این وضعیت طی چند ماه، نگرانی کاربران را افزایش داده و ضرورت پاسخگویی شفاف درباره وضعیت وجوه و فرآیند تسویه را جدی‌تر کرده است. مسئله صرفاً تأخیر در یک پرداخت نیست؛ وقتی درخواست برداشت برای ماه‌ها بلاتکلیف می‌ماند، آثار مالی ناشی از این تأخیر نیز مستقیماً متوجه صاحب وجه می‌شود.

ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی

با توجه به تعدد گزارش‌های مطرح‌شده از سوی کاربران، طولانی‌شدن فرآیند پرداخت، استمرار فعالیت درگاه و بستر معاملاتی و نبود پاسخگویی روشن درباره وضعیت مطالبات، ورود جدی و فوری نهادهای نظارتی و مراجع ذی‌صلاح برای بررسی ابعاد موضوع و تعیین تکلیف حقوق کاربران ضروری به نظر می‌رسد.

انتظار می‌رود ضمن بررسی وضعیت وجوه و دارایی‌های کاربران، علت تأخیرهای چندماهه، روند تسویه مطالبات و نحوه پاسخگویی به درخواست‌های برداشت بررسی شده و نتیجه اقدامات انجام‌شده به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

در شرایطی که اعتماد کاربران، مبنای فعالیت پلتفرم‌های مالی و رمزارزی است، تداوم بلاتکلیفی وجوه طی چند ماه و کاهش ارزش واقعی سرمایه کاربران، موضوعی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند و ضرورت نظارت مؤثر و تعیین تکلیف سریع مطالبات را دوچندان می‌کند.